في إطار القوانين الإصلاحية التي طلبها صندوق النقد الدولي من الدولة اللبنانية، أُقرّ أخيراً قانون رفع السرية عن الحسابات المصرفية الخاصّة بالمسؤولين السياسيين وكبار الموظفين، وفُتح النقاش حول التعديلات التي لحقت به، والتي وسّعت مروحة الملاحقات، بعد أن كانت على نطاق ضيّق جداً في نسخة القانون القديمة. فهل التعديلات التي أُقرّت تخدم فعلاً الهدف المرجوّ … تابع قراءة قانون السرية المصرفية… من المستفيد؟